حذَّر جهاز حماية المستهلك المواطنين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد الجهاز أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية. وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي ترصد وتراقب الإعلانات المضللة والخادعة على مدى ال24 ساعة، من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف "يعقوب" أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 11 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، موضحا أن الجهاز خاطب وزارة الصحة، للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة أن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأوضح "يعقوب" أنه قد تمت إحالة قنوات «كايرو دراما، تايم كوميدي، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن، تايم تاكسي، تايم فيلم» للنيابة العامة، لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "صن برست" بادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر وإحالة قنوات «بانوراما كوميدي، بانوراما فيلم، كايرو سينما، بانوراما دراما 2»، لبثها إعلانًا على شاشتها عن منتج "شاي FIXED HERBEL"، بادعاء قدرته على إنقاص الوزن، كما تم رصد بث قناة (كايرو دراما) إعلانًا على شاشتها عن منتج "SLIM PRO" " بادعاء قدرته على إنقاص الوزن. وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوافرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة، رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف "يعقوب" عن أن القنوات الفضائية المُحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباعا غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف "يعقوب" أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4 / 2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض، وهي الإعلانات عن الأعشاب، بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي، مرورا بأمراض مستعصية، مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر. ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية، بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد "يعقوب" متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية، بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكي يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
