أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، أن الاتحاد ليس طرفا في قضية الأموال العامة بصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، موضحا أن الاتحاد ليس جهة تنفيذية، وإنما يشارك في عضوية المجلس وفقا لما نص عليه القانون. وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن ممثلي العمال، الأعضاء في صندوق الطوارئ ما يتقاضونه فقط مخصصات مالية أقرتها اللائحة التنفيذية لصندوق الطوارئ متمثلة في بدل حضور الجلسات، ونسبة من فوائد أموال الصندوق بالبنك. وأضاف «وهب الله»: "لسنا طرفا في القضية، مع إنني أرفض اتهام وزراء العمل السابقين باختلاس أية أموال، لأن كل ما حصلوا عليه منصوص عليه في القانون، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في توزيع البدلات والأرباح المقررة في اللائحة الحالية لصندوق الطواري بالوزارة". كانت نيابة الأموال العامة، كشفت في تحقيقاتها ضياع ما يقرب من 40 مليون نيه من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمخصص للصرف على العمال الذين تضرروا من إغلاق منشآتهم، وجاء في مقدمة المتهمين كمال أبو عيطة، وناهد عشري، وزيرا القوى العاملة السابقين، وعدد من قيادات اتحاد العمال بصفتهم أعضاء بالمجلس.
