سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيسي يلتقي «إسماعيل» ووزيري التجارة والتعاون الدولي.. يبحث قروض البنك الدولي.. يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل.. إنشاء مناطق صناعية جديدة.. تحسين مستوى المعيشة.. ورفع كفاءة خدمات الدولة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. تقرير وزاري في البداية، قدم وزير التجارة والصناعة، تقريرًا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد في نيروبي. المفاوضات وأشار "قابيل"، إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات، على ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة، التي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية. الرؤية المصرية وأوضح الوزير طارق قابيل، أن مصر حرصت خلال المؤتمر على عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية، في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء، من خلال إتاحة المرونة الكافية لها لتبني سياسات تُحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي بها. قرض البنك الدولي ومن جانبها، استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، اتفاقية القرض التي سيتم التوقيع عليها اليوم مع البنك الدولي، التي ستحصل بموجبه مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك في اجتماعه أول أمس. فائدة أقل كما ستحصل مصر على القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص. 1.5 مليار دولار وقد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري، سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية. ضخ 8 مليارات دولار كما أشارت إلى قيام كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لمساندة الحكومة على إحداث تحولات جوهرية. وأضافت أن موافقة البنك الدولي على اتفاقية القرض مع مصر، تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل، وحرصها على توجيه التمويل في المجالات التنموية الصحيحة. الإصلاح الاقتصادي من جانبه، أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات. محافظات الصعيد وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات قومية بها؛ لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة. إنشاء مناطق صناعية جديدة وأكد السيسي، أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرًا إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية، إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن، تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات. المشروعات الاستثمارية وتناول الاجتماع كذلك، الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية؛ سعيًا لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، مع التركيز على سيناء والمناطق الحدودية، بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق. وأشاد الرئيس في هذا الصدد، بالمواقف المُقدرة للدول العربية الشقيقة، وخاصةً المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت؛ لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها.
