من بين أوراق قضية التخابر التي أدين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان، تسجيلات للرسائل الإلكترونية الواردة لمدير مكتب مرسي، وتتضمن رسالة له من عصام العريان، يوم الأول من يوليو 2013، بعد الانفجار الشعبي في 30 يونيو، يطالب فيها لاحتواء العنف الشعبي بضرورة الإسراع بإقالة حكومة هشام قنديل، ويقترح الدكتور أحمد درويش لتشكيل الحكومة الجديدة. وأنا أعرف ذلك منذ وقت مبكر، وسجلته في كتابي الذي صدر من جزأين كبيرين، وحمل عنوان «اغتيال مصر.. مؤامرات الإخوان والأمريكان»، في إطار تسجيل المعلومات المدققة حول ما شهدته مصر في مرحلة مهمة من تاريخها؛ لمساعدة من سيقوم بكتابة التاريخ. غير أن الأمر تجاوز ذلك بعد أن صدر قرار بتعيين د. أحمد درويش رئيسا للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.. هنا يتعين أن نتساءل مجددا حول ذلك الاقتراح الذي قدمه عصام العريان لمرسي، عبر أحمد عبد المعطي، بتكليف الدكتور درويش بتشكيل الحكومة يوم الأول من يوليو، ودلالات هذا الاقتراح. نحن نحتاج أن نعرف حقيقة موقف الدكتور درويش تجاه الإخوان.. أعرف أنه كان وزيرا سابقا في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وأعرف أيضا أن من رشحه وزيرا كان هو نظيف شخصيا، ولكن عندما يتجه تفكير قيادي إخواني للاستعانة بالدكتور درويش كرئيس للحكومة، في ظل أزمة كان الإخوان يعيشونها وتهددهم بالإطاحة بهم من الحكم، فهذا يفهم منه أن الجماعة لا تحمل عداءً له، ولا أريد القول إنها تثق فيه أو ترتاح له. وأفضل من يحيطنا علما بموقف الدكتور درويش تجاه الإخوان، هو درويش ذاته وليس أحدا غيره.. لا بد أن يخرج الرئيس الجديد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الرأي العام، بتصريحات واضحة ومحددة يحدد فيها موقفه تجاه الإخوان، حتى لا تعلق به شكوك في أنه كان قريبا من الإخوان أو كان الإخوان قريبين منه. فنحن نريد أن نطمئن إلى أن مؤسساتنا وأجهزتنا وهيئاتنا ومشروعاتنا، يديرها من ليس لهم صلة بجماعة الإخوان أو يتعاطفون مع الإخوان، أو حتى يثق فيهم الإخوان ويرتاحون إليهم. وإذا كان الدكتور درويش رافضا للإخوان مثلنا، أو مثل الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب، لم يُضِره أن يخرج ليقول لنا ذلك علنا وبوضوح.. بل إن هذا سوف يفيده؛ لأنه سيبدد لنا أي شبهات قد تحوم حوله بخصوص موقفه تجاه الإخوان، منذ أن فكر فيه الإخوان ليخلف هشام قنديل في رئاسة الحكومة، وذلك في إطار حل الأزمة الحادة التي كانت تواجههم وأودت بحكمهم.
