انتقدت غرفة الجيزة التجارية، أداء الحكومة في ملف صناعة الدواجن، مؤكدة أن الحكومة تتجاهل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وسط غياب كامل للرقابة على الأسواق وأسعار الأعلاف التي سجلت مستويات قياسية مبالغ فيها. وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، تسجيل أسعار الدواجن خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعات ملحوظة للشهر الثاني على التوالي، مرجعا ذلك إلى العجز الحكومي في معالجة أزمات القطاع، وهو ما يظهر في أسعار الأعلاف التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة بنحو 3800 جنيه للطن، فضلا عن انتشار فيروسات كثيرة ظهرت بالمزارع منذ 6 أشهر، وسط غياب كامل للدور الحكومي وعلى رأسها فيروس "الجمبورو" الحاد الذي يشبه فيروس الإيدز الذي يصيب الإنسان، وهو ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الأمهات بمحطات التفريغ. وأكد التقرير، عدم دقة الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة التي تؤكد وجود 29.300 مزرعة قادرة على إنتاج 1.3 مليار دجاجة؛ حيث كشف التقرير أن تلك المزارع تعمل جميعا بنصف كفاءتها الإنتاجية، وهو ما يعني أن الإنتاج في السوق المحلية لا يتجاوز 650 مليون دجاجة يوميا. وحذر التقرير من خروج نسبة كبيرة من المزارع خارج السوق؛ خشية تفشي الأمراض الوبائية وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن تزايد المشكلات الخاصة بإصدار التراخيص لمزارع جديدة وتعقيد إجراءات تجديد المزارع القائمة، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية في سوق المواد الغذائية.
