أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015. وأضاف أن عدد الموافقات بلغت 3268 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 34.8 مليار جنيه مقارنة ب 2803 موافقات خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 30.1 مليار جنيه، مدفوع منها 17 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 105% أي أكثر من الضعف. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 453 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 10%. وأشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) شهد انخفاضًا بنسبة 17.6% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 16% منذ بداية هذا العام. وأكد أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة ( Morgan Stanley Emerging Markets Index ) – ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض منذ بداية العام وإلى نهاية أكتوبر 2015 بنحو 12%. ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 212 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 13%. وأضاف أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 270 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 80 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أكد أن رأسمالها السوقي بلغ 1.18 مليار جنيه مقارنة ب 1.14 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع نسبته 3.3%. ونوه إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت 18 ترخيص في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتي تشترك في تأسيس الشركات، وذلك مقابل نفس عدد التراخيص عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 795 في مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول عشرة أشهر من العام وصل إلى 250 متقدم، مقارنة ب 384 العام السابق. وأكد أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة ل 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2015 تلقت الهيئة 311 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 381 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 349 حتى نهاية أكتوبر 2014. وأشار إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة 276 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105 شكاوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 122 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 48 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 42 حالة.
