قال خالد عبد الحميد وكيل أول النيابة في مرافعته أمام المستشار محمد الحلواني رئيس محكمة جنح الوراق، في القضية المعروفة إعلاميا بمركز الوراق الغارق: "باسم الحق الذي يعيش في ضمائرنا وترفعون شعاره فوق أكتافكم، بسم العدل الذي أقسمتم يمين الولاء له، باسم الأمانة الكبيرة والرسالة الرفيعة، التي تنوء بحملةا الجبال فحملتموها أنتم بكل وفاء واخلاص. وأضاف «باسم المجتمع الذي منحنا أمانة تمثيله، فحملنا تلك الأمانة بشرف واعتزاز، خلق الله الإنسان وفضله على سائر مخلوقاته، خلقه الله عز وجل في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه، وجعلها سرا لا يعلمه إلا هو مالك الملك، فإذا جاء أجل الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت أن يقبض روحه، وأعادها إلى بارئها ليقضي فيها أمرا كان مفعولا، فهو وحده وتعالى من يملك ذلك، وإليه يرجعون». وتابع ممثل الإدعاء مرافعته قائلا: "إن كل جريمة سواء كانت عمدية أو غير عمدية وراء ارتكابها "باعث"، وإذا ما حاولنا الإبحار بين ضفتي قضية اليوم، فسنجد أنه بالنسبة للمتهم الثالث الهارب فقد كان باعثه لارتكاب تلك الواقعة هو الطمع والجشع والرغبة في جمع المال، ولو بمخالفة القانون، وبالاستهانة بأرواح المجني عليهم. وأوضح أن المتهم الثالث مالك المركب المنكوب، يبحث عن جمع المال بأي طريقة، فسير مركبا لا تصلح فنيا لذلك، وملأها بأكثر من ضعف العدد الذي تتحمله وهي صالحة، واستعان بالمتهم الثاني لقيادتها وهو غير مؤهل لذلك، ما الذي دعاه إلى ذلك، إنه الطمع سيدي الرئيس، لجمع أكبر قدر ممكن من المال غير عابئ بسلامة الأبرياء، وكذلك المتهم الثاني الذي قبل بقيادة تلك المركب وهو غير مؤهل لذلك من أجل بضعة جنيهات، والاستعانة بالأرواح البشرية وأبرياء وضعوا ثقتهم فيه، واستقلوا معه المركب، غير عالمين بأنها لا تتحمل عددهم، ولا بعدم أهلية المتهم الثاني للقيادة. وأضاف ممثل النيابة العامة "أما عن المتهم الأول، فقد كان باعثه على ارتكاب الواقعة والسير ليلا بالوحدة النهرية كما هو ثابت بالتحقيقات، بالرغم من عدم تزويدها بوسائل الرؤية الليلية برغم عدم استيفاء الطاقم من العدد، حيث كان يرغب في إعادة الصندل لمرساه بالمنطقة قبل التاسعة ليلا، واستخف بأرواح المجني عليهم، ولم يتخذ أدنى درجات الحرص على سلامة الأرواح، فكانت النتيجة وفاة 36 ضحية» وأكمل «ملئت الدنيا حزنا وأسي، تمر أحداث القضية في ليلة الثاني والعشرين من يوليو الماضي، ليلة كان الظلام فيها دامسا وغاب عنها القمر، وكأنه يأبى أن يشهد تلك المأساة المفجعة، أما عن المجني عليهم فهم أسوأ بسيطة أغلبهم أطفال، اضطرهم ضيق الحال، ورغبة مشروعة في الترويح عن أنفسهم، إلى استقلال تلك المركب، باجرة زهيدة، وهم لا يعلمون بأنهم يدفعون ثمن تذكرتهم إلى الموت والهلاك، وتواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة في المرسي وملأ المركب بعشرات الركاب بمخالفة القانون لقدرتها الاستيعابية، وتولى المتهم الثاني قيادتها، وشرعت المركب في رحلتها الأخيرة، وسط شعور بالبهجة والسعادة يتملك مستقليها، وسط موسيقى وأغان وأطفال صغار يرقصون فرحا لا يعلمون ما ينتظرهم من مصير، لا يعلمون أنها رقصتهم الأخيرة» وتابع «وعندما دقت الساعة الأخيرة وعند عودة المركب لمرساها، قادها المتهم الثاني في عرض نهر النيل، وفوجئ بقدوم الصندل قيادة المتهم الأول، فاصطدم بها، مخيما عليه الظلام، لعدم تزويده بكافة الوسائل اللازمة الإضاءة، فتبدلت أصوات الفرح والسرور بالصراخ والفزع والعويل، وانتقلوا إلى الجانب الأيسر من المركب ولم يصبح بوسع أحدهم شيئا سوى الصراخ والتدافع، غرق مستقلوها في المياه وفقد معظمهم أرواحهم، مشهد حزين يخيم عليه الظلام بجثث الموتى تبحث من ينتشلها من فوق الماء، ويفر المتهمان من محل الواقعة، حتى ضبط أحدهم. وأنهي وكيل النائب العام مرافعته طالبا من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لما اقترفته أيديهم من إهمال وطمع واستهانة بالأرواح البريئة.
