انتهت هيئة الدفاع المكلف بالترافع عن حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق من المرافعة، وتقدم الدفاع بطلباته إلى المستشار محمود البرارى رئيس محكمة جنح أكتوبر، فيما يتنظر الدفاع القرار. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني إلى محكمة الجنايات، على أن تكون أول جلسة 18 نوفمبر الجاري، وذلك فيما وجه إليه من اتهامات باستغلال النفوذ. وكانت نيابة جنوبالجيزة وجهت للمهندس حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. وكانت الاتهامات الموجهة للفخرانى هي اتهامه بطلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
