أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية في محارق تابعة لها، لافتة إلى تطبيق القواعد المتبعة في ذلك حسب طبيعة ونوع المستحضر، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارتى الصحة والبيئة. وأضافت إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور، والاتجار فيها، لضمان منع تداول المستحضرات المنتهية الصلاحية بالسوق المصرى. وأشارت إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي اتخذت عددا من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرى، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلى لإعدام تلك المستحضرات، وإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة. وأوضحت أنه يتم إخطار الشركة المنتجة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من خلال إرسال كشوف موضح بها أسماء الادوية المراد إعدامها، الكميات، أرقام التشغيلات، سبب الإعدام، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.