أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة تنفيذية عاجلة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي أصدره قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة بالمصانع الحكومية، لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة يصل إلى 298 ألفا و555 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، التي تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة التي شهدها العام الماضي. وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن حصة مصنع أبوقير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية لديها رصيد من الأسمدة يصل إلى 314 ألفا و668 طنا، ليصبح إجمالي الأسمدة المتوافرة لدى التعاونيات الزراعية 613 ألف طن، و223 طن أسمدة أزوتية، تغطي 15.49%، بينما يصل إجمالي احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة إلى مليون و80 طنا.