أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني إلى محكمة الجنح على أن تكون أول جلسة 18 نوفمبر الجاري، وذلك فيما وجه إليه من اتهامات بتلقي رشوة. وكانت نيابة جنوبالجيزة وجهت للمهندس حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. وكانت الاتهامات الموجهة للفخرانى هي اتهامه بطلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه. وقال محامى الفخرانى: إن صموئيل زكى لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإدارى في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر في 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا. وأشار المحامى إلى أن المحضر تم تحريره بتاريخ 30 أغسطس الماضى، في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من علاء حسنين وصموئيل زكى، واللذين اتهما فيه حمدى الفخرانى وجمال مهنى ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم باحث قانونى بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية. وأوضح "شعبان" أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، قائلا إن الأرض ملك للدولة طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، فضلا عن إنكاره بمعرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكدا أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط في المحافظة بالكامل. وأكد محامى الفخرانى، أن موكله قال في التحقيقات إنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارًا من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، مشيرا إلى أن هذا كل علاقته بموضوع المنيا. وأضاف "الفخرانى"، في تحقيقات النيابة، أن المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينتوى اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وخايف من شكواه، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرا إلى أن أبناء خاله علاء حسنين لهم نصيب في الأرض محل النزاع. وتابع "الفخرانى"، في تحقيقات النيابة، حسبما ذكر محاميه، أن النائب السابق علاء حسنين ينتوى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، والذي يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض مع حمدى الفخرانى، ورد عليه "الفخرانى" قائلًا، "هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا". وأشار "الفخرانى" إلى أنه بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين والتي كانت منذ 20 يومًا تقريبًا، كنت في مكتب أحمد يحيى المحامى الخاص به، وفوجئ بقدوم علاء حسنين في المكتب وتبين له أن محاميه هو نفس المحامى، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ونيتهم للترشح من عدمه، وعرض "علاء" أنه يعزمه على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامى، وفوجئ بوجود "صموئيل" في فيلا "علاء"، وأن هذه هي المرة الأولى التي يراه فيها.
