قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، السماح لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة بإصدار بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، وبموجب عقد توافق عليه مسبقًا الهيئة. ونظم القرار في مادته رقم ( 4) عملية سداد الأقساط، بحيث يتم سداد القسط المستحق للوثائق المصدرة والموزعة الكترونيًا عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونيًا بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوما في جميع الأحوال.
