حالة من التضارب خلقتها التصريحات المتضادة من المسئولين في وزارة الرى والموارد المائية ومن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرق التصرف في أراضى مشروع ال1.5 مليون فدان الذي تطرح وزارة الزراعة 10 كراسات شروط له تنتهى من أعدادها الثلاثاء المقبل. وجاء التضارب بعد أن صرح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أمس الجمعة، بأنه من غير الوارد طرح أراضى المشروع بنظام التملك وأن جميع الأراضي سيتم التصرف فيها بحق الانتفاع، سواء للمصريين أو العرب والأجانب ومن جهة أخرى قال الدكتور مغاورى شحاتة مستشار وزير الرى والموارد المائية، في تصريحات خاصة ل« فيتو » إن الاستثمار في مشروع ال1.5 مليون فدان سيكون بإحدى طريقتين أولها حق الانتفاع، وسيكون خاص بالمستثمر العربي، أما المستثمر المصري فيكون بنظام التمليك. ومن جانبها أعلنت وزارة الرى والموارد المائية في وقت سابق، عن أن أستصلاح ال1.5 مليون فدان سيتم على ثلاث مراحل، بواقع نصف مليون فدان لكل مرحلة.
