برلمان يخرج إلى النور، وفى طريقه كم هائل من الألغام كفيلة بتفجيره منذ اللحظة الأولى.. وتأتى طريقة إدارة الجلسة الأولى التي من المقرر أن يتم خلالها انتخاب الرئيس والوكيلين كأحد أهم هذه الألغام، نظرًا لعدم وجود لائحة تنظم هذه الجلسة، باعتبار أن الدستور الجديد ألغى اللائحة القديمة. هذه المشكلة، ووفقًا للمعلومات المتاحة كانت سببًا في انزعاج مؤسسة الرئاسة، لدرجة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مطالبة مستشاريه القانونيين، والدستوريين بحل هذه الأزمة، بشكل يتوافق مع قانون مجلس النواب والدستور، وفى الوقت ذاته لا يضع عقبات للمجلس بعد ذلك. المعلومات تشير أيضًا إلى أن مستشارى الرئيس توصلوا إلى اقتراحين لحل هذه الأزمة، مع تأكيدهم أن كلا الحلين يحمل في طياته مخاطر دستورية وقانونية. وتمثل الاقتراح الأول في أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار لائحة مؤقتة لمجلس النواب، يتم من خلالها إنهاء إجراءات الجلسة الأولى، على أن يقوم المجلس بعد ذلك بإقرار لائحته الداخلية، عقب انتخاب رئيسه والوكيلين. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المقترج اعتمد على أن الرئيس صاحب سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان، وبالتالى من حقه إصدار قانون باللائحة. وأوضح مستشارو الرئيس أن هذا الحل، له مخاطر دستورية أيضًا يمكن أن تؤدى إلى حل البرلمان، بسبب نص المادة 118 من الدستور المعدل التي نصت على أن مجلس النواب هو من يقوم بإقرار لائحته الداخلية في صورة قانون. أما المقترح الثانى الذي عرضه مستشارو الرئيس فكان عبارة عن أن العرف الدستورى والقانونى على مستوى العالم جرى أن أكبر الأعضاء سنًا يرأس الجلسة الأولى للمجلس، وأنه يمكنه في هذه الحالة إقرار لائحة مؤقتة يتم بمقتضاها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ثم يقوم المجلس عقب ذلك بإقرار لائحته، ويعيب هذا الحل أيضًا أنه يتعارض مع مبدأ قانونى يقول إن جلسة إجراءات البرلمان لا يجوز إقرار تشريعات خلالها. جدير بالذكر أن الحكومة هي الأخرى دخلت على خط الأزمة، وأعدت بالفعل لائحة جديدة للمجلس، وأنها في انتظار حسم الأمر من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل تلك الأزمة، وأن الأمور تسير في اتجاه الحل الأول، رغم ما يحمله من مخاطر دستورية وقانونية. تعقيبًا على هذا الأمر قال المحامى علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق: البرلمان المقبل سيواجه أزمة بسبب اللائحة الحالية للمجلس، لأنها لا تصلح لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين في جلسة الإجراءات الأولى التي سيعقدها المجلس عقب اكتمال تشكيله مباشرة، والتي سيرأسها أكبر الأعضاء سنًا، كما يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن اللائحة الحالية لا تنص على إجراء إعادة بين المرشحين لمنصب رئيس المجلس والوكيلين. «عبد المنعم» تابع قائلا: لو افترضنا أن هناك مرشحين على منصب الرئيس حصلا على أصوات متساوية، أو أنه لم يحقق أي منهما نسبة الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في اللائحة، هنا سيصطدم البرلمان باللائحة الحالية التي لا تنص على إجراء إعادة». وأوضح البرلمانىالسابق، أن عدم النص في اللائحة الحالية على إجراء إعادة، يعد عوارا قانونيًا بها، وأرجع هذا الأمر إلى أن من قام بإعدادها كانوا أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين لم يتوقعوا في حينها أنه من الممكن أن يترشح أحد على ذلك المقعد من خارج حزبهم وبالتنسيق معهم. في ذات السياق قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على: حل تلك الأزمة هو أن يتم إصدار اللائحة بقانون حاليًا من الرئيس السيسي، ليقوم بتطبيقها البرلمان عقب تشكيله، في انتخاب الرئيس والوكيلين. «نور الدين» أكمل بقوله: في حال عدم الأخذ بالحل السابق، يمكن الاستناد إلى العرف القانونى والدستورى بشأن الانتخابات، وهو أنه من الطبيعى أن تجرى إعادة بين المرشحين في أي انتخابات حال تساوى الأصوات، وبالتالى يمكن الاستناد إلى ذلك لمواجهة أزمة عدم النص في اللائحة على إجراء إعادة حال تساوى الأصوات.
