"وأنا عاملة نفسى نايمة"، تعتبر هذه الجملة الأكثر تعبيرًا عن حال المسئولين بالجامعات المصرية وكذلك المسئولين عن منظومة البحث العلمي، فتجدهم يتحدثون عن جودة التعليم والبحث العلمى ويتفاخرون بأدائهم في الوقت الذي تؤكد التصنيفات العالمية تردى أحوال التعليم في الجامعات المصرية، وتضع الجامعات المصرية ضمن المراتب الأخيرة في التصنيفات العالمية. تدنى مخصصات التعليم والبحث العلمي، وربط التعيين والترقية بدرجة الولاء للنظم الحاكمة، هجرة العقول المصرية للخارج، مع انخفاض دخول الأساتذة، وعدم تقدير صناع القرار للعلم والعلماء، كل هذه أسباب واقعية لتدهور حال التعليم في الجامعات المصرية وتراجعها في التصنيفات العالمية. ففى الوقت الذي تعانى مصر البلد صاحب حضارة 7000 عام تدهور حال العلم والبحث العلمي، تتقدم مؤشرات دولة لم يتعد تاريخها 60 عاما؛ في مجال البحث والتعليم، فتحتل 6 جامعات إسرائيلية موقعها ضمن أفضل 100 جامعة على المستوى العالمي، وهو ما يدفعنا للبحث عن الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها. ووفقًا للترتيب الخاص لWebometrics Ranking of World Universities، حازت جامعة القاهرة على الترتيب 474 على المستوى العالم، وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة ال1167 عالميًا، وجاءت جامعة بنها في الترتيب ال1419 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة ال1448 عالميًا.وهو ماينص أن الجامعات المصرية خارج التصنيف المتقدم عالميًا الغريب في الأمر أن الجامعات المصرية رغم تراجعها الشديد في التصنيفات العالمية، تتفاخر في وقت إعلان نتيجة التصنيف، من منطلق أنها حققت إنجازا لا يوصف، فمنذ شهرين تقريبا أعلنت جامعة القاهرة، عن سعادتها وفخرها لأنها حصلت على المركز ال552 بالتصنيف العالمى الإنجليزى «QS»، لعام 2014/ 2015، لقائمة أفضل 800 جامعة حول العالم، وجاءت جامعة عين شمس في المرتبة ال 702 وجامعة الإسكندرية في المرتبة ال 705، ضمن ذلك التصنيف. وكانت الكارثة الحقيقية، في إعلان تقرير معهد التعليم العالى التابع لجامعة جياو تونج شنجهاى حول ترتيب أفضل 500 جامعة عالميًا، والمعروف بالتصنيف الصيني، حيث احتلت جامعة القاهرة المرتبة ال409، أي أن أكبر جامعة مصرية تأتى ضمن قائمة العشر جامعات الأسوأ عالميًا. ووسط كل هذا التراجع، ما زالت هناك أصوات تتحدث عن عدم مصداقية هذه التصنيفات، وكأنها لا ترى الواقع، ليصف أحدهم التصنيف العالمى للجامعات ب»السبوبة»، مشيرين إلى قيام منظمات بتشكيل لجان دولية تتفاوض معاها مقابل مبلغ يصل إلى 600 ألف جنيه، مقابل إصدار تصنيفات غير عادلة. ويبقى الحديث الأصدق، يؤكد أن مستوى التعليم في الجامعات المصرية، في تراجع مستمر، وذلك نتيجة لانخفاض ميزانية البحث العلميالمخصصات المالية اللازمة. ويمكن تأكيد هذا السبب خاصة مع الشكاوى الدائمة والمستمرة من أعضاء هيئة التدريس، والتي تتحدث عن عدم انخفاض مرتباتهم، وعدم حصولهم على حقوقهم، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة لمساعدتهم في أداء مهمتهم، وهو ما ينتج عنه عدم تنوع البحوث العلمية المنشورة دوليًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الدوريات والموسوعات العالمية، وضعف جودة مستوى هيئة التدريس ومستوى أدائهم الأكاديمى. واستكمالًا لسلسة التناقضات والاستفهامات الباحثة عن حلول، التي يمكن أن يدخل بها، من يبحث عن حل لأزمة البحث العلمي، نجد الجهات المسئولة عن البحث العلمى تؤكد ارتفاع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، فوفقًا لميزانية عام 2015، تم تخصيص 150 مليون جنيه لإنشاء ودعم مدن العلوم، وتخصيص 30 مليون جنيه للتمويل الخاص بالمنح واستحداث منح جديدة للباحثين، وهذا ما يعنى ارتفاع ميزانية البحث العلمى في مصر. ولكن السؤال، هل هذه الزيادة كافية للارتقاء بالبحث العلمى المصري، وتقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وهو ما جاوبت عنه نقابة العلميين على لسان الدكتور محمد فهمى والذي أكد أن هناك مشكلات وتحديات تعوق الارتقاء بالبحث العلمى في مصر، متمثلة في ضعف موازنة البحث العلمى مقارنة بالمقاييس العالمية، مؤكدة أن دولة صغيرة كإسرائيل تنفق على البحث العلمى 4.7% من ميزانيتها، في الوقت الذي لم تصل مصر ل1%. أشارت النقابة، كذلك إلى أن عدد الباحثين في مصر غير مناسب للمقاييس العلمية، والمتمثلة في أن يكون 1200 باحث لكل مليون مواطن، فعدد الباحثين في مصر نحو 136 لكل مليون مواطن، وهو ما له تأثيره الواضح على ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتي تتخذ من المجالات العلمية والتكنولوجية مجالًا للتقييم. ورغم كل ذلك، لا نستطع إنكار أن مصر ولادة للعقول المبدعة، حتى وإن كانت الإمكانيات محدودة، لكن المصرى قادر على التحدي، وهو ما جعل بصيص الأمل في مجال البحث العلمى والتعليم، يظهر من جديد، مع إعلان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، قبل شهرين، عن بدء برنامج جامعة الطفل في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المشاركة في البرنامج. ويأتى برنامج جامعة الطفل، ضمن أحد البرامج في إستراتيجية أكاديمية البحث العلمى في مجال نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم والتنقيب عن المبتكرين والمخترعين في مراحل التعليم المبكرة، كما أنها تتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى لمنتسبيها من الأطفال بين عمر 6 و18 عامًا عبر إتاحة الفرصة لتدريبهم في المجتمع الجامعي.
