أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تكاملا مع الوزارات المختصة بدون الاقتصار على العمل وفقا لجزر منعزلة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأوضحت أنه في حالة تقليل الدعم الموجه للأفراد، فإنه يعني المزيد في حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم والدعم للفقراء، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأشارت - في تصريحاتها على هامش اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم، المنعقد اليوم "الخميس" - إلى ضرورة وجود مشاركة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام؛ لتوضيح الحقائق وتوعية المجتمع، موضحة أن هناك مجموعة من الخطط التنموية على مستوى القطاعات، وفقا لكل وزارة معنية، وعقد ورش عمل لتنفيذ ذلك. وأكدت أن الحقوق الاجتماعية مكفولة لكل المواطنين، من بينها حق تكافؤ الفرص وغيرها، موضحة أن هناك حاجة لوجود مشروعات في قطاع البنية التحتية لتحقيق التنمية المطلوبة. وأضافت أنه كانت هناك مجموعة عمل بين وزارة المالية والتخطيط والمجتمع المدني؛ لاستهداف الفقراء وتحديد خريطة للفقراء بحسب المحافظات. وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن اكتشاف 19 مركزا في الجمهورية من حيث الفقر، وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط، بما يساعد على تنمية الفقراء بدون الاقتصار على الموارد المالية لهم فقط.