أعلن حزب الجيل، رفضه لسياسة الحكومة في التعامل مع بناء إثيوبيا لسد النهضة، موضحا أن تلك السياسة مكنت إثيوبيا من تحقيق أهدافها في المماطلة والتسويف وبناء ما يقرب من 46% من مكوناته. وقال بيان صادر عن الجيل: إن إثيوبيا شغلتنا باجتماعات لا جدوى منها؛ للاتفاق على المكتب الاستشاري؛ لتكليفه بإعداد دراسات حول الأضرار التي من الممكن أن يتسبب فيها بناء السد على مصر والسودان. وأضاف أن الدراسات التي سيقدمها المكتبان الاستشاريان في مدة 15 شهرا غير ملزمة، من الممكن أن يكون مكانها سلة المهملات، بعد أن يكون السد الإثيوبي أصبح حقيقة قائمة يصدر الجفاف والعطش والموت لكل من يعيش على الأرض المصرية. وأكد الجيل في بيانه، أن الأمر بات خطيرا ويتطلب تغييرا في السياسة المصرية، وخاصة بعد موقف السودان الداعم للموقف الإثيوبي، وهو ما يتطلب من مصر تدويل القضية وطرحها على المنتديات الدولية والإقليمية لإجبار إثيوبيا على الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النهر، شريان الحياة لشعبها.