تجري نيابة الأموال العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من (رجل وزوجته) استولا على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهم بإتمام عدد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على أحد مواقع شركات التسوق الإلكتروني على الإنترنت. البداية كانت عندما تلقت الإدارة بلاغا من مسئولي أحد البنوك، عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكتروني، واعترض أصحاب تلك البطاقات على هذه العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، ما ألحق بالبنك أضرارا مادية. ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط كلًا من "عبد العزيز م.ح"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بالقاهرة، دخل البلاد عام 2012 بغرض السياحة، ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و"رضا.ع. ش"، زوجة الأول. حيث استغل الأول خبرته في الدلوف على شبكة الإنترنت وقام بأعمال قرصنة على مواقع التسوق الإلكتروني والبنوك، وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك. كما أنه اتفق مع زوجته على استغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة، لتقوم بسرقة البطاقات الائتمانية الخاصة بهؤلاء المواطنين وتصويرها، وإمداد الأول بتلك الصور التي تحوي بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة باستخدامات الإنترنت. ويقوم الأول باستخدام جميع البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات. عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة من ضبط الأول حال تقابل الأول مع مندوب إحدى شركات التسوق الإلكتروني بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة؛ لاستلام بعض الأجهزة الأخرى التي قام بشرائها بذات الأسلوب، والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه وأنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخرى، وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014، وبمواجهة زوجته اعترفت بما أكدته التحريات، وعثر بالمسكن على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراة بذات الأسلوب، جهاز "لاب توب" ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري". بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم، تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التي تحوي مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات ائتمانية صادرة عن عدد من البنوك، وخاصة بأشخاص مختلفين ممن كانت الثانية تعمل لديهم. فضلا عن وجود مجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكتروني، ومجموعة من طلبات الشراء تمت على مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت، ومواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التي يتم من خلالها الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
