أكد أبو بكر عبد الحميد -رئيس قطاع التمويل، المشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية- أن «المالية» نجحت في تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة في إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة في المنظومة. وأشار «عبد الحميد» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد، كان له أثره الفعال في نجاح المنظومة، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلًا من البيانات الورقية،بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية، وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية. من جانبها أوضحت سمر عادل -المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى- أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن،فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى. وألمحت «سمر» إلى أنه يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنكا بعدد فروع يبلغ 3151 فرعًا تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتبًا للبريد، وبذلك تتيح المنظومة الإلكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها. وقالت: "يمكن السداد في أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله،بالإضافة إلى السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونيًا، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة أو ضياع الأموال أو حتى الخطأ في كتابة بيانات الممول بالشيك".