قال " طلعت مسلم" الخبير العسكري والإستراتيجي -خلال الجلسة الثانية لحلقة النقاش التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس حول ” جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد “- إن القوات المسلحة لها أهميتها ودورها الذى نرجو أن يستمر لخدمة هذا الشعب، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لم تبد رأيها حتى الآن فى الجزء الخاص بها فى الدستور الجديد . وطالب بدستور مؤقت إلى أن تستقر الأمور فى مصر، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل الدستور تشكيل الأجهزة اللازمة للتخطيط الإستراتيجى. وقدم "مسلم" اقتراحات للمادة الخاصة بوضع القوات المسلحة، فى الدستور الجديد على أن تنص "لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وإصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشأت الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء "مجلس للدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبمناقشة موازنة القوات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية . وفى السياق أكد الدكتور عمرو حمزاوي - البرلماني السابق ومؤسس حزب "مصر الحرية"- أن السلطات الأمنية والجيش والشرط يجب أن تخضع لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة ومنها الميزانية والموازنة، مشيراً إلى أن ما يطرح بالتأسيسية يعتبر تحايل من إدراج ميزانية القوات المسلحة في ميزانية الدولة أو أن تحال إلي لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنتخب بعيداً عن مجلس الدفاع الوطني . وأضاف أن مجلس الدفاع الوطني مشكل بشكل وظيفي ولا علاقة له بالتقاليد الديمقراطية، وكل ما يتجاوز من حدود الهيئة النظامية من نشاط اقتصادي وملكيات للأراضي أن يراقب من البرلمان.
مشدداً على عدم الفصال في شأن حق البرلمان في الرقابة علي ميزانية القوات المسلحة، مشيراً إلي أن سرية المناقشات لأبعاد الأمن القومي معمول بها في كل الدول الديمقراطية، فلابد من إحالة الاختصاص الأصيل للبرلمان في مجلس الدفاع الوطني كما يحدث فى البرلمانات التى تناقش أحيانا الميزانيات بصورة سرية وتحجب أشياء وتنشر أشياء. وقال حمزاوى: إن الرقابة علي الهيئة النظامية وأحوال القوات المسلحة من الداخل في ارتباط هذه الممارسات بالدفاع عن الوطن .
وقال: إن القوات المسلحة لا خبرة لها في العلاقة بين المواطنين، وأي استدعاء للقوات المسلحة في مهام محتكة بالمواطن ستجعلها قيد الاشتباك ولابد من ضبطها دستوريا.
وأن يكون صاحب القرار الأخير للرئيس مع البرلمان ومجلس الدفاع الوطني وباقي المجالس الوسيطة يصبح دورها استشارياً فقط، وليس ملزماً وإحالة مهام اختصاصية لهذه المجالس تحايل علي اختصاصات المؤسسات الأصيلة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
