أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يجب على مجلس النواب المقبل إصدار تشريع، يحدد من خلاله الضوابط التي من خلالها يتم تحديد الأحزاب الدينية المخالفة للدستور، والتي يجب أن يتم حلها. وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو": أن القول إن حزب الوسط هو بوابة عودة الأحزاب الدينية للعمل السياسي مرة أخرى، مردود عليه، لأن هذه الأحزاب ما زالت قائمة بنص الدستور والقانون، ولم تحل ومن حقها ممارسة العمل السياسي، باستثناء حزب الحرية والعدالة، الذي تم حله بحكم قضائي". وتابع نافعة: "لا يوجد نص واضح وصريح في القانون يحدد من هو الحزب الديني"، مشيرا إلى أنه يجب سد الثغرة في الفترة المقبلة.