حث، صندوق النقد الدولي، المملكة العربية السعودية، على تقليص الدعم الحكومي للطاقة المحلية، وفاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، وذلك نظرًا لتأثر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها، منذ ما يزيد على ال6 سنوات، مقتربة من 42 دولارا للبرميل في الشهر الماضي، بينما زادت حكومة المملكة من الإنفاق بعدما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف مكافأة لموظفي الدولة في شهر يناير الماضي، عقب توليه مقاليد الحكم. وقال، صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات مع السعودية، إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوى هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط، ولكنه حث المملكة على ضبط وضعها المالي. وأشار، الصندوق في يونيو الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد السعودي 2.8% هذا العام وينخفض إلى 2.4% العام المقبل، مرجحًا أن تسجل الحكومة عجزا قدره 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وأكد، تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى السعودية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوى في المملكة في الربع الثاني من العام، يشير إلى أن معدل النمو السنوي للنشاط الاقتصادي ربما يزيد قليلا عن المتوقع. وذكر، صندوق النقد، أن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها المملكة ودينها العام المنخفض للغاية، يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية. وأكد، الصندوق، على ضرورة اتخاذ إجراءات من بينها رفع أسعار الطاقة المحلية، وتقليص حجم الخدمة المدنية على المدى الطويل، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ضرائب الأراضي، والقيمة المضافة، وتطبيق إصلاحات لدعم التوظيف في القطاع الخاص. ونشرت، إحدى صحف السعودية، أن المملكة تتطلع إلى خفض الدعم على البنزين بعدما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة تلك الخطوة الشهر الماضي. وإذا رفعت السعودية أسعار البنزين، فإن ذلك سيكون أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية في المملكة منذ سنوات، وهو إجراء حساس جدا من الناحية السياسية، إذ يعتبر كثير من السعوديين أن الوقود الرخيص حق مكتسب لهم باعتبارهم مواطنين في أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط.
