أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا تعتبر قوانين اللجوء في الاتحاد الأوربي عفا عليها الزمن، وهي بالتالي تطالب بإصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد. وقالت الوزارة في بيان، إن وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الأوربي، وطالبوا بإعادة النظر ب "المضامين وآليات التنفيذ". وفي رسالتهم شدد الوزراء الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والإيطالي باولو جينتيلوني، والفرنسي لوران فابيوس «على ضرورة تحقيق هدف التوزيع العادل للاجئين على الأراضي الأوربية». وأرسل الوزراء رسالتهم إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موجيريني بغية مناقشتها في لوكسمبورغ يومي الجمعة والسبت خلال الاجتماع غير الرسمي الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد. كما أرفقوا بالرسالة وثيقة تتضمن قائمة باقتراحات ترمي لإيجاد مخرج للأزمة التي يواجهها الاتحاد راهنا والتي تمثل «امتحانا تاريخيا» له، بحسب مصدر دبلوماسي. وفي هذه الوثيقة الواقعة في خمس صفحات والتي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها يبدي الوزراء الثلاثاء تأييدهم لتوحيد دول الاتحاد شروط استضافة طالبي اللجوء. وأكد الوزراء الثلاثة أنه «يجب على أوربا أن تحمي اللاجئين المحتاجين لحماية بصورة إنسانية، أيا تكن الدولة العضو في الاتحاد الأوربي التي يصلون إليها». وطالب الوزراء أيضا ب«توزيع عادل للاجئين في أوربا» وهو أمر يتم عبر إقرار «سياسة توزيع أكثر فعالية للمهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوربي». كما طالب الوزراء الاتحاد الأوربي بأن يعمد فورا إلى زيادة دعمه للدول الأوربية التي تعتبر بوابة دخول المهاجرين إلى الفضاء الأوربي مثل اليونان وإيطاليا، وكذلك أيضا إلى إنشاء نظام مراقبة على المستوى الأوربي للحدود الخارجية للاتحاد.
