أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، بتجديد حبس مهندسين بحى منشأة ناصر، 15 يوما لاتهامهما بالاستيلاء على أرض بالحى. البداية عندما ألقت مباحث مرافق القاهرة، القبض على مهندسين بحى منشأة ناصر، سهلا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح رجال الأعمال. وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدا رجل الأعمال في الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير. وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم، أن "م. ع" و"م. م" المحبوس على ذمة قضية، ويعملان بحى منشأة ناصر، أنهما قاما بالتزوير في محرر رسمى والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى آنذاك، وقاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008، والتي تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ.
