دعا وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لسرعة الاتفاق على المستوى الأوربي على تحديد موحد لما يسمى ب "المواطن الآمنة" مطالبين بتضامن أوربي لحل أزمة اللاجئين وطالبوا بالبدء بتشغيل مراكز الاستقبال الأولية للاجئين. أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيراه الفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك اليوم الأحد (30 أغسطس) أنهم متفقون على أن الوضع الحالي يستلزم اتخاذ إجراء عاجل ويستلزم "التضامن في أوربا" مشيرا إلى أنه "لا يمكننا إهدار المزيد من الوقت". ودعا الوزراء رئاسة مجلس الاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ لعقد اجتماع خاص لوزراء العدل والداخلية خلال الأسبوعين القادمين مشددين في بيانهم المشترك على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات ملموسة كي يكون من الممكن التوصل لقرارات في جلسة المجلس القادمة في موعدها العادي في الثامن من شهر أكتوبر. كما دعا الوزراء إلى سرعة الاتفاق على المستوى الأوربي على تحديد موحد لما يسمى بالمواطن الآمنة مشددين على ضرورة البدء بتشغيل مراكز الاستقبال الأولية التي يتم التخطيط لها لاستقبال اللاجئين في إيطاليا واليونان بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير. وكان دي ميزير قد أكد أمس السبت في باريس عقب لقاء مع زميليه الفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي "نريد أن تصبح مراكز الطوارئ هذه جاهزة للعمل بحلول نهاية العام الجاري." وأضاف دي ميزيير قائلا: "نحن نتحدث هنا عن منشآت ضخمة يسجل فيها كل من وصل إلى الاراضي اليونانية أو الإيطالية". وأوضح دي ميزيير أن هذه المراكز سيجري بها كذلك اختبارات أولية لاستنتاج ما إذا كان هؤلاء اللاجئون محتاجين للحماية فعلا أم لا، "فإن لم يكونوا بحاجة للحماية فسيردون إلى بلادهم الأصلية ثانية." وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية الألماني أنه: "لا يمكننا التغلب على التحديات إلا من خلال اتباع سياسة لجوء أوربية مشتركة، ونحتاج لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ذلك". وأضاف: "لا يمكننا الانتظار إلى الجلسة العادية القادمة في شهر أكتوبر". جدير بالذكر أنه سينظم خلال نوفمبر المقبل وقبيل القمة الأوربية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا وأوربا لقاء حول موضوع اللاجئين يحضره عدد من وزراء الداخلية والخارجية لبعض الدول ذات الشأن، بحيث يتم التحضير للقمة المذكورة بصورة جيدة تتيح توصل القادة إلى نتائج مثمرة.
