قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية: إن التقرير الخاص بفساد قطاع الصحة، يصدر سنويا بعد رصد أبرز مخالفات المستشفيات الحكومية. وأوضح أن التقرير رصد رفض معظم المستشفيات الحكومية، تقديم خدمة الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، بما يخالف نص الدستور الذي كفل للمواطن هذه الحقوق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن تقرير النيابة الإدارية ركز على المستشفيات الحكومية فقط، وليست المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن التقرير أثبت عدم حصول المواطنين على حقهم في العلاج بما يكفله الدستور والقانون.