أكد مصدر بوزارة العدل أن الوزارة أرسلت الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة، إلى مجلس القضاء الأعلى بعدما انتهت من إعدادها. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن وزارة العدل تنتظر موافقة «القضاء الاعلى» برئاسة المستشار أحمد جمال الدين لإعلان الحركة القضائية خلال أيام، وتوزيع القضاة على أماكن عملهم قبل انتهاء الإجازة القضائية في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إعداد الجزء الثاني من الحركة الثانية تمهيدا للانتهاء منها قبل أكتوبر المقبل. وأوضح أن الوزارة ستراعي مبدأ التوطن للقضاة بتوزيعهم بالقرب من محال إقامتهم، فضلا عن مراعاتها الاستجابة إلى مطالب القضاة ورغباتهم في عملية توزيعهم على المحاكم والمحافظات تيسيرا لهم وتحقيقا لراحتهم خلال تأدية عملهم بما يصب في صالح العمل. من المقرر أن يعقد مجلس "القضاء الاعلى" اجتماعا اليوم الثلاثاء، ويناقش خلال جدول أعماله الجزء الأول من الحركة القضائية والخاصة برؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامين العاملين بالنيابات. يذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، زار مجلس القضاء الأعلى قبل العيد مباشرة لمناقشة ضوابط الحركة القضائية الجديدة ومناقشة أيضا حركة التغييرات المقرر أن يجريها بين مساعديه وأعضاء المكتب الفني وانتداب قضاة جدد خلفا لهم.