استقبل المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ قليل، كلا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بمقر هيئة النيابة الإدارية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة تهنئة المستشار سامح كمال بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية. وحضر اللقاء كل من المستشار أحمد شقور، مدير التفتيش، المستشار محمد الباجوري، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، المستشار علي رزق، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عبد الغفار سليمان، الأمين العام. وتطرق اللقاء للجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها الهيئة في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد في نطاق الوظيفة العامة والأهمية القصوى لدور النيابة في هذه المرحلة من عمر الوطن. يأتي ذلك بعد أن أدى المستشار سامح كمال، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الشهر الماضي؛ ليحسم الرئيس الأزمة التي نشبت داخل النيابة الإدارية، منذ أكثر من شهرين حول منصب رئيس الهيئة. وطلت الأزمة بوجهها عقب وفاة المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتولى عقب ذلك المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني، رئاسة الهيئة، وهو الأمر الذي رفضه الجميع، وأصروا على تولي المستشار هشام مهنا رئاسة الهيئة، استنادا لأقدميته طبقا لقانون الهيئة الذي يسند رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء سنا. وتدخل المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، واجتمع بأعضاء النيابة الإدارية لحل الأزمة، وبعدها تولى المستشار هشام مهنا، رئاسة الهيئة مؤقتا لحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الذي أصدر قراره بإسناد رئاسة الهيئة لهشام مهنا، ولم يعتد به، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا آخر بتعيين المستشار سامح كمال رئيسا للهيئة. وكان الوفد المذكور الممثل عن الحكومة، وعلى رأسه رئيس الوزراء، غادر منذ قليل، دار القضاء العالي بوسط القاهرة بعد لقائه بالمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.