أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أن مجلس النواب سيخصص الجلسة المقبلة لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع سقف زمني لتحقيقها. وقال الجبوري -في بيان اليوم الجمعة-: إن مجلس النواب سيخصص الجلسة المقبلة لبحث مطالب المتظاهرين وتحديد تنفيذها بسقوف زمنية "، مشيدا " ببسالة المقاتلين في ساحات العز ضد داعش". وأشاد رئيس البرلمان العراقي، ب " المتظاهرين في ساحات الرأي الحر"، داعيا " إلى التزام السلمية وعدم السماح بالفوضى لأنها ستصب في مصلحة داعش". وأكد الجبوري، أن " مطالب المتظاهرين مشروعة ولا يمكن تجاهلها"، مشددا على " إنهاء وجود الفاسدين الذين بددوا وسرقوا خيرات البلد". وقال: " لن نتردد في مساءلة أي مسئول سرق أو بدد قوت الشعب"، داعيا المتظاهرين إلى "الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، فالدستور العراقي ضمن حق التظاهر والمطالبة بالحقوق مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب للبلد". ولفت إلى أن " الشعب هو مصدر السلطات، وأن مجلس النواب سيشرع في استجواب أي مسئول يقرر المتظاهرون استجوابه". وتشهد 11 محافظة عراقية من 18 محافظة بالجمهورية، بما فيها العاصمة بغداد، حراكا شعبيا أسفر عن مظاهرات بسبب سوء الخدمات، وخرجت على حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وشارك بها مئات الآلاف من العراقيين وهي (بغداد، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة) ليكون العراق ساخنا وملتهبا كصيفه هذا العام والذي ارتفعت به درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة. السخط الشعبي على حكومة "العبادي" الذي تشهده محافظات الوسط والجنوب العراقية، لم يترك مدينة إلا وحط فيها رحاله، حتى تلك التي تعتبر أكثر استقرارا كمدينة العمارة بمحافظة ميسان، والتي يضرب بها المثل في العراق بساعات تجهيز الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين، لكن أكبرها كان في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما قد تشهد مدينة الحلة مركز محافظة بابل، شرارة لعصيان مدني قد يغير خارطة الحكومة العراقية، بينما يستعد ناشطون مدنيون إلى التنسيق اليوم الجمعة للخروج في مظاهرة موحدة في ذات التوقيت وبجميع المدن.