أحالت النيابة الإدارية مدير عام بمحافظة القاهرة و7 مسئولين آخرين بحي دار السلام للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في إصدار وتنفيذ قرارات الإزالة. أكد قرار الإحالة أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة والأمانة الواجبة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن علاء عبدالعزيز محمد مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة أصدر خلال رئاسته لحي دار السلام قرار الإزالة رقم 103 رغم عدم اختصاصه وخلو القرار من بيانات مالك العقار. وتبين أن أحمد سعيد عبدالجواد وعلي حسن إبراهيم مهندس ومدير التنظيم بمنطقة إسكان الحي لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة حيال بناء الأدوار من الرابع وحتى السابع فوق الأرضي لعقار مخالف. وجاء بأوراق القضية أن الأخير ومصطفى إمام محمد، مهندس التنظيم قاما بالتوقيع على قرار الإزالة الإداري رقم 103 رغم عدم تضمينه بيانات صاحب العقار. ووقع كل من رأفت ريمون رمزي، المهندس بمنطقة الإسكان ومدحت سيد محمد، مدير المتابعة الميدانية وحسين سيد محمد، إداري أملاك ومحمد عبدالسلام جاد ووليد إبراهيم محمد، الفنيين بمنطقة الإسكان بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار الإزالة للعقار المخالف على قرار الإزالة بما يفيد تنفيذ قرار الإزالة تنفيذًا كليًا على خلاف الحقيقة والواقع. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
