انتقد المهندس عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ينص على حظر استيراد أو تصنيع أو ترخيص المقطورات، دون الاجتماع مع أصحاب الشأن من الصناع. وقال بدير في تصريح ل «فيتو" إن الشعبة أرسلت مذكرة سابقة إلى مجلس الوزراء تطالبه فيها بمد المهلة، لحين الاجتماع معه، وعرض مقترحاتهم بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن القرار ليس بجديد، ولكنه صدر منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وتم توقيع بروتوكول بشأن تعديل المقطورات لتكون قطعة واحدة بدلًا من قطعتين، وتتحمل الحكومة جزءا وصاحب المقطورة جزءًا، ثم قامت الثورة وتم مد الفترة، ومد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة لتنتهي في أغسطس المقبل. وأضاف بدير أنه مع تنفيذ القرار بالمهلة المقررة في نصه عام، سيحدث شلل للحياة في مصر، خاصة في نقل البضائع، موضحًا أن 70% من أسطول مصر عبارة عن مقطورة مكونة من قطعتين، و30% يمثلون المقطورة القطعة الواحدة. قال إنه لا يوجد إلا 3 مصانع قادرين على تعديل المقطورة، الطاقة القصوي لهم تعديل 200 – 300 مقطورة شهريًا وأشار بدير إلى أنه لا يمكن الاعتماد على النقل النهري والسكة الحديد لأنه ليس لديهم الطاقة لاستيعاب نقل البضائع.
