أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بشركات التطوير العقارى الكبرى العاملة في مصر. وأكد أن شركات التطوير العقارى الكبرى العاملة في مصر لديها القدرة والخبرات التطويرية والإمكانيات الفنية على تطوير وتنمية مساحات كبرى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة إنجازه في مدى زمنى قصير. ولفت إلى صعوبة قيام شركة واحدة بتطوير المشروع بالكامل نظرًا لضخامته واعتباره أحد أهم المشروعات القومية المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة. وأشار عبد اللاه إلى أن السوق المصرية لديه شركات كبرى استطاعت تطوير مدن ومجتمعات عمرانية نائية وجعلها أحد أهم نقاط جذب العمران والكثافة السكانية بالإضافة إلى أن هناك شركات عربية استطاعت أيضا إثبات جديتها في السوق المصرية وتنفيذ عدة مشروعات كبرى طوال السنوات الماضية مما يدعم من قدرة القطاع على تنفيذ ذلك المشروع الضخم. وأضاف أنه يجب على الحكومة حاليًا البدء في وضع المخطط العام للعاصمة الإدراية الجديدة باعتبارها الخطوة الأولى لبدء المشروع وجذب الاستثمارات إليه ويتم وضع المخطط من خلال المكاتب الاستشارية الكبرى المؤهلة لذلك المشروع الضخم. وأشار إلى أنه في حال عدم كفاية موارد الدولة لتنفيذ تلك الخطوة في مدى زمنى قصير فإنه من المقترح طرح ذلك الجزء بنظام الاكتتاب العام مثلما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة والذي شارك في تنفيذها المواطن المصرى، لافتًا إلى إحساس المواطنين بواجبهم تجاه الدولة خلال الفترة الراهنة ورغبتهم في المشاركة بكافة الخطط والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليًا. وأكد عبد اللاه أن الخطوة الثانية بالمشروع تتمثل في توصيل المرافق إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية رصدت لها 5 مليارات خلال موزانة العام المالى الحالى 2015-2016، مؤكدًا ضرورة البدء في تنفيذ الطرق المحورية للعاصمة حتى يتم تخطيط المدينة ومعرفة الطرق الخارجية والداخلية المحيطة بها لضمان تسهيل العمل بهذا المشروع. ولفت إلى أنه عقب تخطيط المشروع وترفيقه سيتم طرحه على الشركات والمطورين العقاريين الكبار للتنفيذ، وفى حال رغبة الشركة التي وقعت معها الحكومة مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع استمرارها يتم دخولها مع المطورين العقاريين، كما أن ضخامة المشروع تحيل دون قيامها بتطويره منفردة بالكامل. وطالب عبد اللاه بسرعة البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك لضمان استمرارية المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها وسرعة الانتهاء لاستكمال ثورة التعمير والتي بدأت بمشروع المليون وحدة والمشروع القومي للطرق وقناة السويس الجديدة.
