أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المِنَح والهبات النقدية المقدمة للجمعيات الأهلية والتي تمت الموافقة عليها للنصف الأول من هذا العام منذ شهر يناير حتى يونيو الماضي، قد بلغت 295 مليونًا 637 ألفًا 113 جنيهًا قُدِّمت ل179 جمعية أهلية على مستوى 17 محافظة، بالإضافة إلى الجمعيات المركزية، وذلك من خلال 288 منحة مُقدَّمة عبر 209 جهات مانحة لتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية ذات الصبغة التنموية. وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء: "أن محافظات الصعيد حظيت على الاهتمام الأكبر"، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لقرى ومحافظات الصعيد بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بها. وأكدت أن تلك المِنَح قد دعمت تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تعزيز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، الضلع الهام في مثلث التنمية المجتمعية. وأوضحت أنه من خلال تلك المِنَح تم تنفيذ برامج خاصة بتمكين المرأة خصوصًا المرأة الريفية وتشغيل الشباب وتوفير الطاقة ومشروعات زراعية وتنموية، بالإضافة إلى تمكين ورعاية فئات المجتمع المختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوق الأطفال بلا مأوى. وأضافت: "أن هذه المِنَح تهدف إلى تنمية قدرات الشباب عبر برامج التوعية ومشروعات التوظيف وتوفير الخدمات الصحية وبرامج خدمة المرأة لدعمها في تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة لتعزيزها اقتصاديًّا بتقديم القروض الصغيرة وتوفير دراسات الجدوى ونشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل مكافحة الإدمان ومشروعات خاصة بالتعليم والصحة ومشروع للتوعية ضد مخاطر الايدز، كذلك برامج لحماية البيئة وتدوير المخلفات وتطوير الأحياء مع إفراد مساحة لدعم المشروعات التنموية والخدمية المهمة للمجتمعات المحلية".
