أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، وتحديدا عن محافظة قنا. وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما، وذكرت أنه بتاريخ 9 يوليو 2015، صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية، الذي احتوى على القانون رقم 88 لسنة 2015، الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وصدر القانون متضمنا جدول تقسيم دوائر محافظة قنا. وأضافت الدعوى، أن أهالي مركز قفط فوجئوا بصدور (استدراك) عن رئاسة مجلس الوزراء، في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية؛ لوجود (خطأ مادي) بالجداول المرفقة بالقانون 88 لسنة 2015. وأشارت إلى أن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك، نقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، وجعلها دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص، وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم دون مجهود في الدعاية، ولم يجد من أصدر هذا الاستدراك مبررا لفعلته سوى الخطأ المادي. وتابعت الدعوى، أن صدور القرار من شخص لا يملك سلطة إصداره - حسبما تنص المادة 156 من الدستور- يعد اغتصابا للسلطة.
