سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأسماء والمستندات.. التأديبية العليا تعاقب 10 قيادات بماسبيرو.. رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ومعاونه تلاعبا في شراء شاشات البلازما.. لائحة مشتريات الاتحاد تخالف قانون المناقصات
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 10 مسئولين من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية جسيمة إضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات بعقوبات تنوعت بين الغرامات المالية والخصم من الراتب والتنبيه ولفت النظر. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. 4 شاشات بلازما وأكدت تحقيقات أحمد الإمام بإشراف المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن علاء رفعت عايش، فني مشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عرض مذكرة بشراء شاشتى بلازما 85 بوصة، وأخرتين 103 بوصة ومستلزماتهم على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مباشرة دون العرض على رئيسه المباشر تطبيقًا لقاعدة التدرج الوظيفي وقام بشراء الشاشات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. الأمر المباشر وتبين أن كلا من اعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية وصبحي محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع، قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء عدد 2 شاشة بلازما 85 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 303 ألف جنيه، وعدد 2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 502 ألف جنيه رغم مخالفة الإجراءات للقانون، ووقع حسن محمد الأزهري مدير عام الشئون الإدارية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء. وأكدت النيابة الإدارية أن محمد أحمد على وإيمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة، راجعا استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شرائها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين، وقام مجدي أحمد عطية مدير عام المراجعة، باعتماد المراجعة التي تمت على استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات. وجاء بأوراق القضية: أن حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وحاليًا بالمعاش"وكيل أول وزارة" اعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما اعتمد ناجي أمين البرقوق نائب رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة" المذكرتين التي تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر. المحكمة التأديبية وكشفت التحقيقات أن عزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية "وكيل وزارة "اعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة". أكدت المحكمة في أسباب حكمها خضوع اتحاد الإذاعة والتليفزيون كهيئة عامة اقتصادية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأن الثابت في الأوراق ومستندات القضية أن التعاقد على الشراء تم وفقًا للائحة المشتريات الصادرة بقرار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 493 لسنة 1995 وليس طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات ومن ثم تكون عملية الشراء تمت بالمخالفة للقانون، وثبوت المخالفات المنسوبة للمتهمين ثبوتًا يقينًا. عقوبة الخصم وقضت المحكمة بمجازاة كل من علاء رفعت عايش، فني مشروعات الاستديوهات واعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية وصبحي محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع ومحمد على مكرم وإيمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة ومجدي أحمد عطية مدير عام المراجعة بخصم 30 يوم من أجر كل منهم. والاكتفاء بالتنبيه ل حسن محمد الأزهري مدير عام الشئون الإدارية ومجازاة حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرامة مالية تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته. ومجازاة ناجي أمين البرقوق نائب رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية وعزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.
