أصدر المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قرارًا رقم 5242 لسنة 2015 بتسوية الحالة الوظيفية للعاملين بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين عليه، جاء ذلك بعد موافقة المستشار أحمد الزند وزير العدل على قرارات التعيين والتسوية. وجاء نص القرار الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه أنه نظرًا لوجود 9 وظائف باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المدنى و6 وظائف باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأفلام المحضرين و3 وظائف كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المدنى، و14 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأفلام المحضرين. وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، وعلى القرار الوزارى رقم (1238) لسنة 1980 باعتماد مواءمة الجهاز الإداري بالمحاكم الابتدائية والجزئية، وعلى قرارى المستشار أحمد الزند وزير العدل رقمى (4736) لسنة 2014 و(4280) لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2015، تقرر تعيين 31 من العاملين بالمحاكم الابتدائية شاغلي الوظائف بكل من المجموعة النوعية للوظائف التنمية الإدارية الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء وقبل الخدمة بالقسم المدني بالمحكمة التي يعمل بها اعتبارا من 16 يونيو الماضي على أن يمنح المرتب الناتج عن إضافة قيمة علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها إلى مرتبه الحالي أو إلى مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر.
