حرر عدد كبير من معلمي نقادة محاضر بمركز الشرطة، ضد مدير إدارة نقادة التعليمية، ومسئول شئون العاملين بالإدارة، ومندوب رئيس الوحدة الحسابية للإدارة؛ لقيامهم بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من المعلمين من محكمة القضاء الإداري بقنا، بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة 200% منذ شهر فبراير 2015، حتى تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين، وكذلك قيمة بدل تذاكر السفر عن شهر يونيو 2015 ومخصصات الحد الأدنى لهؤلاء المعلمين. ومن جانبه قال دسوقي عبد الموجود سليمان " أحد المعلمين المتضررين"، كنت أول من حرر محضر رقم 10 أحوال بتاريخ 4/7/2015، بعد معاناة طيلة الشهور الماضية، التي تم فيها خصم كل هذه المستحقات، لدرجة أن بعض المعلمين اقترضوا مالا من آخرين؛ ليكملوا قيمة ما عليهم من أقساط مدينين بها للبنوك. مضيفًا إلى أن ما دفعنا لتحرير محاضر ضد المذكورين، أننا اكتشفنا أنهم يخدعوننا طوال هذه الفترة، وأنهم يصرفون كل تلك المستحقات لأنفسهم وللعاملين بديوان الإدارة والقطاعات والأقسام التابعة لها، وكذلك الموجهين في الوقت الذي يخصمونها من العاملين بالمدارس. وأشار إلى واقعة عدم الصرف والتزامهم بتنفيذ تلك الأحكام، فلدينا صورة من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 6572 المؤرخ في 30/12/2014 الوارد إلى السيد محافظ قنا بصفته واسمه؛ ردا على استفساره بخصوص هذا الشأن بكتابة رقم 5944 المؤرخ 5/11/2014 والخاص بالجنح المباشرة والإنذارات المقامة من بعض المعلمين بمديرية قنا للتربية والتعليم؛ لصدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بقنا واستند فيه الوزير إلى المادة (رقم 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 ) والتي تنص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها . و هدد، بأن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم اتخاذها، منها إرسال فاكسات للمسئولين بالجهات المعنية؛ لإحاطتهم بذلك وفى حالة عدم التحرك لحل المشكلة، سوف نجعلهم طرفا أساسيا فيها وسوف نقاضيهم إلى جانب هؤلاء المسئولين بإدارة نقادة.
