قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي على التنمية البشرية ومعدلات الفقر، حيث تلتهم الأجور والرواتب نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللا هيكليًا يحول دون وصوله إلى الفئات المستهدفة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % على العام السابق. وأشار إلى أن مخصصات التعليم الأساسي والجامعي زادت إلى 120 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة 8.3%. وأضاف أنه طبقًا للدستور الصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017. وذكر أنه بمراجعة المخصصات للتعليم والصحة والدعم نجد أن مخصص التعليم الأساسي والجامعي 120 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % على العام المالي الحالي 2014-2015. وأضاف أن الدولة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى ما أقره الدستور المصري من أن مخصصات التعليم الأساسي الجامعي في حدود 6 % من حجم الناتج القومي. وأوضح أن الإشكالية هنا أن الدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه، ولكن دون تحسن ملموس يشعر به المواطن، مؤكدًا أن العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم. وأضاف أن الحال في مجال الصحة كالتعليم فإن مخصص الصحة زاد خلال موازنة العام المالي 2015-2016 لتصبح 63 مليار جنيه بزيادة قدرها 11،5 % على العام الحالي 2014-2015، ومن ثم يكون مخصص الصحة يمثل في حدود 2،6 % من الناتج القومي الإجمالي ومن ثم يكون اقترب من النسبة التي أقرها الدستور وهي 3 % مع عام 2017. وأشار إلى أنه رغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في مصر إلا أنه ما زالت الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة ضعيفة جدًا ولا يشعر المواطن بأي تحسن في ذات الخدمات الصحية والتعليمية. وأرجع ذلك إلى أن هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات ونظرًا لأن معظم هذه المخصصات يتم انفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة دون وجود تطوير حقيقي يشعر به المواطن فإنه على الدولة القيام بإتباع نظام ( موازنة البرامج والأداء ) على الأقل في كل المخصصات التي يتم انفاقها على الخدمات ( الصحية والتعليمية والنقل والإسكان... الخ ) من كل القطاعات الخدمية التي يتلمسها المواطن بصفه دورية يوميًا. وطالب بوضع برنامج وخطة محددة لكل وزارة للخدمات والتطوير التي ستقوم بتقديمه خلال السنة المالية ويكون محدد فيها أوجه الانفاق وأوجه الايرادات وطريقة الانفاق ومن ثم يتم قياس نجاح الوزارة من عدمه من خلال أداء هذه الوزارة في تنفيذ هذه الخطة. وأشار إلى أن موازنة البرامج كمرحلة أولى ستطبق على 9 وزارات ذات بعد خدمي واجتماعي وهي: "الصحة والإسكان والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".
