قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن وزارة الصحة والسكان أحالت إلى لجنة الإصلاح التشريعي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية. وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مشروع القانون يستهدف تعديل شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلى 750 جنيها. وأوضح أن التعديلات ترتكز على تنظيم مهنة الكيمياء، ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية، لافتا إلى أن وزارة الصحة اقترحت في مشروع التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على تجديد ترخيص، مزاولة مهنة التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وذلك بهدف ضمان تحقيق المعايير اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة في المعامل. وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص كذلك على أنه إذا كان المعمل مستأجرا، فيجب أن تكون مدة العقد 3 سنوات على الأقل قابلة للتجديد.
