قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة 3 مسئولين من قيادات وزارة الصحة؛ بتهمة الاستيلاء على المكافآت بدون وجه حق. صدر الحكم، برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين "محمد حسنين، وأحمد عرب" نائبيّ رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية عبد الوهاب أحمد القاضي. أكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن قام المتهم الأول أيمن حسن خليل، مدير مركز المعلومات بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة باعتماد صرف قيمة الشيك الوارد من المعهد القومي لليزر كمكافآت دون اتباع الإجراءات المحاسبية والدورة المستندية أو موافقة السلطة المختصة، مما أدى إلى خصم الضرائب المستحقة على هذه الشيكات. وتبين أن صابر محمود غنيم، رئيس الإدارة المركزية والتراخيص بوزارة الصحة "وكيل وزارة" اعتمد الصرف رغم الإجراءات المخالفة، واعتمد لنفسه مبلغ 2050 جنيهًا كمكافآت من قيمة الشيك دون موافقة السلطة المختصة، كما خاطب عميد المعهد القومي لليزر كمكافآت للعاملين وصرف لنفسه مبلغ 17500 جنيه ضمن العاملين دون موافقة رئاسته. وجاء بأوراق القضية أن سعد محمد علي، وكيل وزارة الصحة، سابقًا وحاليًا بالمعاش اعتمد صرف قيمة الشيكات الواردة من معهد الليزر كمكافآت للعاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بدون وجه حق. وقضت المحكمة بتأجيل ترقية أيمن حسن خليل، مدير مركز المعلومات بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والتراخيص بوزارة الصحة لمدة عامين، ومجازاة صابر محمود غنيم، رئيس الإدارة المركزية والتراخيص بوزارة الصحة، بعقوبة اللوم، ومجازاة سعد محمد علي، وكيل وزارة الصحة سابقًا وحاليًا بالمعاش بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
