طالب موظفو الشهر العقاري بتطويره من خلال تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 المنظم لعمل الشهر العقاري، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمكاتب وتنظيم دورات لهم في التنمية البشرية، وإيجاد آلية لتبسيط الإجراءات في المكاتب، بنظام بسيط وسهل على العاملين والمواطنين. وقال الدكتور مؤمن عطية أحد الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري: إن المصلحة أنشأت منذ سبعين عاما تقريبا، ووضعت وقتها التشريعات والتعليمات المنظمة للعمل، وكانت هذه التشريعات وقتها كافية لتلبية حاجات المواطنين، ومع مرور الوقت وتطور احتياجات المواطنين، ووجود تطور هائل في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، أصبحت الحاجة ماسة وملحة لتطوير هذه المؤسسة العريقة، وتطوير نظام العمل فيها لتلبية حاجات المواطنين وتوثيق محرراتهم. وقال "عطية" في تصريحات خاصة: إنه يتردد يوميا على مكاتب الشهر العقاري كافة طبقات المجتمع المصري، ولا يوجد هيئة أخرى تقوم بعمل الشهر العقاري، فكل تعاملات المواطنين توثق بمكاتب الشهر العقاري، وتكتسب الحجية بمجرد توثيقها، بل يتوقف نشاط كل الشركات على التصديق على توقيعات الشركاء أمام موثقي الشهر العقاري، فتبدأ كل التعاملات من مكاتب الشهر العقاري، موضحا أنه المنظم والمحرك للاقتصاد المصري. وطالب بضرورة توفير العدد الكافي من العاملين بمكاتب الشهر العقاري، لإنجاز مصالح المواطنين بسهولة ويسر، حيث أن الخطأ فيه يصعب تداركه، وكذلك تهيئة المكاتب وتطويرها، موضحا انها لا تليق باستقبال المواطن المصري ولا العاملين فيه، وكذلك يجب الاهتمام بمطالب العاملين، مضيفا أن الموظف يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، رغم أن راتبه من أقل الرواتب داخل قطاعات وزارة العدل. وأكد أن الشهر العقاري يدخل ملايين الجنيهات إلى الموازنة العامة يوميا، بل إن معظم دخل وزارة العدل من مصلحة الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه يجب أن يشعر الموظف بأنه يأخذ حقه.
