بدء التصويت في استفتاء حول تطبيق إصلاحات اقتصادية باليونان

فتحت مكاتب التصويت أبوابها في اليونان اليوم الأحد بشأن استفتاء يتعلق بقبول الناخبين أم لا للمقترحات الأخيرة التي طرحها دائنو البلاد بخصوص إجراء إصلاحات اقتصادية. ومن شأن هذا الاستفتاء تحديد مستقبل اليونان داخل منطقة اليورو.
وبدأ اليونانيون في الإدلاء بأصواتهم اليوم لتحديد ما إذا كان يقبلون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ما إذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
ومع إغلاق البنوك والتهديد بحدوث انهيار مالي يصعب توقع نتيجة الاستفتاء الذي قد لا يسفر عن تفويض واضح للتفاوض يتطلع إليه الدائنون لليونان.
واليونانيون منقسمون بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه "مذل" ويحث الشعب على رفضه. ويقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوربيون إن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.
وقال تسيبراس لعشرات الألوف من اليونانيين في تجمع للحشد بالتصويت بلا "يوم الأحد سنبعث جميعا برسالة للعالم فيها ديمقراطية وكرامة".
وسيكون التصويت على قبول ضرائب إضافية وخفض في المعاشات مثيرا للانقسام في أي بلد ولو في أفضل الأحوال.
وفي اليونان يواجه الاختيار شعبا غاضبا منهكا يمر- بعد خمس سنوات من التقشف- بأسبوع فرضت فيه قيودا على رأس المال لمنع انهيار النظام المالي للبلاد.
وأصبح مشهد أرباب المعاشات الذين يحاصرون بوابات البنوك مطالبين بمستحقات نهاية الخدمة دون جدوى رمزا للتراجع المثير لليونان خلال العشر سنوات الماضية. فقبل 11 عاما وفي الساعات الأولى من صباح الخامس من يوليو 2004 تدفق اليونانيون للشوارع واتحدوا احتفالا بتتويج منتخب بلادهم ببطولة أوربا لكرة القدم. واليوم اليونان منقسمة والخوف سائد في مشهد لم تعرفه إلا نادرا.
ويتوقع أن تصدر أول توقعات رسمية لنتيجة الاستفتاء بحلول التاسعة مساء. وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت يوم الجمعة تفوقا بهامش بسيط لصالح "نعم" بينما أظهر استطلاع خامس تفوق معسكر "لا" بنسبة 0.5 بالمائة. وكل الفوارق في نتائج هذه الاستطلاعات تقع في هامش الخطأ.
ويوافق يونانيون تملكهم الخوف على أن بلدهم قد حصل على صفقة جديدة تماما لكنهم يقولون إن البديل سيكون كارثيا بانهيار البنوك وعودة للعملة القديمة (الدراخمة). أما من يتعهدون بالتصويت بلا على رفع الضرائب أو خفض المعاشات مقابل مزيد من القروض فيقولون إن اليونان لن تتحمل تقشفا أكثر بعدما تسببت هذه السياسة في ارتفاع نسبة العاطلين إلى واحد من بين كل أربعة.
ويؤيد هؤلاء تصريحات تسيبراس بأن أوربا تمارس "الابتزاز" ضد اليونان.
ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل