وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على قانون مكافحة الإرهاب المتعلق بالمعاقبة على الأعمال الإرهابية، قانونيًّا ودستوريًّا ولغويًّا، وأرسله لمجلس الوزراء. وتتضمن تعديلات القانون، منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.