خطة لإحداث الفوضى وإسقاط الشرطة في «أحراز التخابر»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عرض أحراز المتهم "أحمد إسماعيل " بقضية " التخابر مع قطر " المحذوفة والمستعادة عبر هيئة الأمن القومي.
وقامت المحكمة بعرض وثيقة "مجهولة المصدر " نصت على إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسئولين، ونقلهم إلى السجون المركزية ووضعهم تحت الحراسة المشددة، وإدخال أفراد الأمن والعناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وأفراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.
كما أضافت المذكرة بث الإشاعات عبر وسائل الإعلام، بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة، مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء حسب خطة بث الإشاعات المرفقة.
وأيضا احتوت المذكرة على بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو وسائل غير مباشرة؛ لتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة، تزامنًا مع خطة انتشار البلطجية وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية لتواجد رجال الجيش والأمن العام.
و المطالبة عبر أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي لتشكيل لجان شعبية داخل الأحياء؛ لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش، فضلا عن إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر محطات الإعلام الخارجي فقط، ويتم تصحيحها عبر محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة للعامة وصرف النظر عن هذه المحطات وتشويه سمعتها، إضافة لبث الإشاعات القوية عبر وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة، وكذلك أعداد مسجلي الخطر وأنهم شوهدوا داخل الأحياء السكنية.
وأشارت المذكرة لبند مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الإعلام، بتشكيل لجان شعبية تصدح ليلا نهارًا وتكون المطالبات بواسطة أصوات نسائية من عناصر الأمن في الاجتماع السابق، ومتابعة الوضع ميدانيًا من قبل العناصر الأمنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم، لإرسال مجموعة بند 2 إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ الساحات من المتظاهرين، وأثبتت المحكمة بأن الوثيقة غير مذيلة بأية توقيعات التي تشير للجهة مصدرة الأمر.
واستعرضت مذكرة للمعلومات من صحيفتين تحت درجة سرية " سري للغاية " تتضمن معلومات مسلكية – وفق تعبير المذكرة - حول أحد الشخصيات العامة وغير واضح شعار الجهة محررة المذكرة حيث إنها غير واضحة بالصورة المعروضة .
كما تواصل العرض لصحيفة وزارة الداخلية، مكتب الوزير، التنظيم السياسي، تحمل درجة " سري جدًا " تتحدث عن تكليف القيادة رقم 77 لتاريخ 2 فبراير 2010 حول اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية.
وتم استعراض كذلك تحليل لخبر منشور "دنيا الرأي " عنوانه " عمرو موسى أو البرادعي "مرفق به رأي الجهة كاتبة الصحيفة في كلٍّ منهما بتاريخ 19 مايو 2010، كما تم استعراض غلاف حمل شعار وزارة الداخلية، ودون عليها وزارة الداخلية ولم تتمكن المحكمة من قراءة باقي المحتوى سوي عبارة سري جدا.
وبرز من بين المحتوى المعروضة وثيقة تحت عنوان "أبرز ما تم رصده على شبكة الإنترنت، ويشير إلى أن المتابعة الإلكترونية "للعديد من المواقع والمنتديات الجهادية اصطلاح " دولة العراق الإسلامية " ببث بيان إلى أهل المسلمين في مصر الحبيبة يدعو العناصر الجهادية؛ لضرورة تنظيم أنفسهم في مجموعات صغيرة منظمة، تتسم بالسرية وضرورة استهداف باقي السجون لفك أسر المعتقلين والجهاد ضد النظام؛ لنصرة أهل مصر وغزة والعراق وكل مسلم ومشيرا إلى كون الجهاد فرض عين في الوقت الحالي، ومذيل باسم الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف وتحمل عدة توقيعات بشكل " فيرما ".
كما احتوت الحرز على صورة بعنوان يومية تحركات الشخصيات العامة، وتحديدا لبعض الشخصيات العامة الذين سافروا للخارج والشخصيات الأجنية المهمة التي تزور البلاد ومحل إقامة كل منهم.