استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون. وقامت المحكمة باستعراض محتوى جهاز ال"تاب" الخاص بالمتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، الذي سبق وتعذر عرضه بجلسات ماضية لأسباب فنية، وأثبتت المحكمة أن الحرز يحتوي على عدد من الصور الشخصية، وبعض المحادثات والرسائل الشخصية بين المتهم وآخرين. وأشارت إلى أنه بإجراء عملية البحث في أرقام الهواتف "إرسال واستقبال" على جهاز "التاب"، تبين وجود رقم دونته المحكمة بمحضر الجلسة، ولفتت إلى أنه مثبت بالأورق أنه يخص المتهم "أحمد علي عبده عفيفي"، كما تبين وجود استقبال لمحادثة هاتفية أثبتت المحكمة بالمحضر مدتها وتاريخها. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.