قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستضطر إلى فتح باب التعاقدات، للمهندسين المدنيين والزراعيين والمحامين لسد العجز في القيادات داخل الإدارة المركزية لشئون المناطق بهيئة التعمير، التي تشهد عجزًا. وأرجع المصدر السبب في نقص القيادات داخل الهيئة إلى تقديم أعداد كبيرة من المهندسين المدنيين والزراعيين لإجازات بدون مرتب والسفر للعمل في الخارج وهم على قوة العمل في الهيئة وهو ما اضطر الهيئة منذ عامين إلى إخطارهم فور انتهاء إجازتهم بالعودة مرة أخرى أو الاستقالة لإفساح المجال للتعاقد مع موظفين جدد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري، الأربعاء الماضى، على متقرح رئيس الجمهورية بتعديلات على قانون الأراضي الصحراوية، وتضمنت التعديلات استحداث إدارات جديدة في مناطق استصلاح مشروع ال4 ملايين فدان لتسهيل اجراءات الاستثمار في المشروع.