أكد عثمان هيات خبير الاستثمار الإسلامي بمعهد CFA، أن تفعيل مشروع قانون الصكوك - الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - يعد نقلة نوعية للبورصة المصرية، كما يوفر صيغا تمويلية جديدة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة. وأشار «هيات» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى تفعيل قانون الصكوك في مصر يرفع حجم السيولة بالبورصة المصرية، كما يجذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق المال. وقلل خبير الاستثمار الإسلامي بمعهد CFA من مخاوف سحب السيولة من التداولات على الاسهم بالبورصة، في مقابل الصكوك، مؤكدًا أن التداول على الصكوك يختلف كثيرًا عن التداول على الأسهم وطبيعة مستثمرى الصكوك تختلف عن مستثمرى الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون الصكوك، وطرحته للحوار المجتمعى، ويتضمن إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، وإضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة إلغاء القانون الحالى. ويهدف مشروع قانون الصكوك إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليهما من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية. الجدير بالذكر أن معهد المحللين الماليين CFA يعد أكبر المؤسسات في مجال الاستثمار على مستوى العالم، ويدير المعهد برامج التحليل المالي CFA وبرامج قياس الأداء الاستثماري إلى جانب شهادة CIPM في مجال الاستثمار والبحوث العامة وبرامج التنمية المهنية، ووضع معايير الأداء الأخلاقية المهنية الطوعية لصناعة الاستثمار. وتم إنشاء جمعية «CFA EGYPT» عام 2005 كرابطة مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضوا في جمعية معهد CFA عام 2006، تسعى الجمعية إلى تلبية الاحتياجات الحالية لصناعة الاستثمار، وزيادة النزاهة ومحو الأمية الاستثمارية وتنمية المهارات المهنية في مصر، كما فازت الجمعية عام 2011 بجائزة معهد CFA لأكثر المبادرات ابتكارًا.
