طلبت شركات صلب صينية من الحكومة، رفع الرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الصلب لما يصل إلى 40 بالمائة، مع تزايد إجراءات الحماية في قطاع الصلب العالمي، في ظل تدفق مبيعات رخيصة يأتي معظمها من الصين أكبر منتج للمعدن. وارتفعت صادرات الصلب الصينية نحو 30 بالمائة هذا العام، من مستويات قياسية مرتفعة في العام الماضي، رغم جهود الحكومة الرامية إلى كبحها. ودفع تراجع الطلب على الصلب في الصين، بعض شركات صناعة الصلب إلى بيع إنتاجها في الخارج بالخسارة. وردا على ذلك، جرى هذا العام اتخاذ إجراءات لحماية شركات صناعة الصلب في دول من بينها إيران وإندونيسيا وتركيا والهند والاتحاد الأوربي والمكسيك. وقال بهادر أهراميان، عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الصلب الإيرانيين: "طلبنا من الحكومة رفع رسوم الاستيراد لما يصل إلى 40 بالمائة على منتجات الصلب المسطحة، أما بالنسبة للمنتجات الطويلة فنعتزم طلب رسوم تصل إلى 30 بالمائة". ولم ترد وزارة المناجم والتجارة والصناعة الإيرانية، على رسائل إلكترونية من رويترز. وفي وقت سابق هذا العام، رفعت إيران الرسوم المفروضة على واردات بعض أنواع الصلب إلى ما بين 10 و20 بالمائة، بناء على طلب من رابطة منتجي الصلب، وبما يتماشى مع مساعي الحكومة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وقال أهراميان: "ليس لدينا رسوم مناسبة لمكافحة الإغراق في إيران، ونأمل أن تكون هذه الإجراءات بمثابة رسوم لمكافحة الإغراق عمليا"، مضيفا أن "معظم واردات الصلب إلى إيران تأتي من الصين".
