أعلن حزب المحافظين في بيان له منذ قليل، أن المكتب السياسي للحزب، قد انعقد بشكل شبه دائم، على مدى اليومين الماضيين، لبحث تداعيات الهجمات الإجرامية في سيناء، بصورة سياسية وأمنية وإعلامية صحيحة، ووفق بيانات ومعلومات مدققة بقدر المستطاع، وأكد الحزب أن الهدف من ذلك هو وضع رؤيته التي سيحاسب عليها أمام الشعب وأمام التاريخ. وأكد الحزب إدانته لتلك الهجمات الإرهابية التي حاولت استهداف قواتنا المسلحة في سيناء، من قبل عصابات اجرامية، واهمًا أنها تستطيع، أن تنال من عزيمة رجال القوات المسلحة المصرية. وأضاف الحزب أنه إذ ينعي شهداء قواتنا المسلحة، ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم وللشعب المصري العظيم، فإنه يعلن وقوفه- على قلب رجل واحد- مع الدولة والشعب، في مواجهة هذا الإرهاب الذي يستهدف استنزاف طاقات الأمة وتشتيتها عن أهدافها وإعاقة حركتها نحو التقدم. وشدد الحزب على أن القضاء على الإرهاب يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو أمر طبيعي في ضوء الإفراج عن الآلاف من العناصر المتطرفة، وتسهيل عمليات تهريب السلاح إلى سيناء، إبان حكم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك ما قد سبق أن أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التفويض في يوليو 2013. وأعلن الحزب عن عدة نقاط منها تقديره التزام رئيس الجمهورية في الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وضمان المحاكمات العادلة وفقا للقوانين الطبيعية غير الاستثناية وما يفرضه علينا هذا الطريق من طول فترة محاكمة الإرهاب. وأكد الحزب أن طريق الإرهاب ليس بالطريق السهل، ولا القصير ونعلم أن أحد أغراضه البائسة أن يعطل إجراء الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل، مشددًا على أن الحزب يثق في قدرة وإصرار كل أطراف المعادلة السياسية على إتمامه في أقرب وقت ممكن، ليشارك البرلمان بدوره في مواجهة الإرهاب. وشدد الحزب على ثقته في قدرة الحكومة وكل أجهزة الدولة على القيام بمسئوليتها في مواجهة الإرهاب، وإدارة شئون الدولة إلا أننا نطالبها بالمزيد من العطاء، المتناسب مع حجم المسئولية، الواقعة على عاتقها، ومتطلبات المرحلة، وشدد الحزب أنه في هذا السياق يرى أن الواجب الوطني يحتم على كل مصري كلف بحقيبة وزارية ولا يستطيع القيام بمهام منصبه على الوجه الذي تقتضيه متطلبات المرحلة أن يبادر بترك موقعه لمن يستطيع. وشدد الحزب أنه على كل وسائل الإعلام، واجب صناعة الوعي الوطني، وتحمل مسئولية تاريخية تستوجب بالضرورة أن يلتزم، بدوره ومسئوليته الوطنية في هذا الظرف، وأن المعلومات العسكرية يجب أن تكون من خلال المؤسسات المسئولة، وليس من بين حقوق الممارسة الإعلامية، أن تستخدم معلومات تصل من أي مصدر دون أن تخرج من المصدر الرسمي، خصوصًا في أوقات الحروب كما نحن فيها الآن، لما في ذلك من بالغ الضرر على الأمن القومي وعلى معنويات القوات المسلحة. وحمل الحزب المجتمع الدولي مسؤليته التاريخية في مواجهة أخطار الإرهاب، وما آلت إليه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.
