قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن المقترح المقدم من شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط خلال 5 سنوات بالمشاركة مع وزارة الإسكان – الذي طرحته الشعبة الأسبوع الماضي، على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان، والدكتور مصطفى مدبولي، وجار دراسته حاليًا، سيسهم في توفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 300 ألف فرصة غير مباشرة خلال سنوات تنفيذه. وأضاف عبد اللاه، أن المقترح سيحقق أبعادًا اجتماعية تتمثل في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ورفع الأعباء عن كاهل الوزارة في إنتاج تلك الوحدات بمفردها، بالإضافة إلى سد الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط وتلبية احتياجات تلك الشريحة، التي تعاني نقص الوحدات المنتجة لها، بالإضافة إلى مساهمة المقترح في توفير فرص عمل ضخمة قادرة على استيعاب العمالة المتاحة في القطاع وإدخال عمالة جديدة. وأشار عبد اللاه، إلى أن المشروع يحتاج ما لا يقل عن 100 إلى 120 شركة مقاولات من الشركات المتخصصة في مجال أعمال البناء، المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد؛ لتنفيذه بالنظر إلى ضخامة المشروع والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منه. ولفت إلى أن المشروع يحقق أبعادًا اقتصادية كبيرة؛ حيث إن حجم الاستثمارات المتوقعة نحو 20 مليار جنيه، تقدر تكلفة المباني فقط ب7 مليارات جنيه، وذلك في حال تنفيذ وحدات بمساحات لا تقل عن 90 مترا، ولا تزيد عن 140 مترا كحد أقصى. وأضاف أن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يحتاج إلى نحو 12 ألف فدان كاملة المرافق، كما أن المساحة الإجمالية للطرق التي يحتاج إليها المشروع نحو 1200 كم طول. وأشاد عبد اللاه، بشرط الإسكان على المطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، بالنظر إلى حاجة تلك المدن إلى التنمية وارتفاع القوى الشرائية بها، وحاجتها إلى مشروعات سكنية، بالإضافة إلى توافر العمالة الفنية المدربة بها، وعدم حاجات الشركات إلى تحمل تكاليف لنقلها؛ حيث إن أغلب العمالة المتوافرة حاليا في القطاع آتية من محافظات الصعيد.
